يقدم فريقنا خدمات استشارية ومرافعة قانونية متنوعة لأصحاب العقارات والمستثمرين المحليين والأجانب في مواضيع مثل نقل الملكية العقارية، ومعاملات البيع والشراء، وصياغة عقود الإيجار، وتكوين الحقوق العقارية، وطلبات التوثيق.
وفي هذا الصدد، نقدم بعض الخدمات التالية:
قد يُعفى المشترون غير المقيمين في تركيا من ضريبة القيمة المضافة إذا استوفى المشتري الشروط المذكورة أدناه:
يقدم فريقنا الاستشارات القانونية للعملاء فيما يتعلق بالخدمات الموضحة على النحو التالي:
بموجب اللوائح المنصوص عليها في القانون التركي، يحق لمالكي العقارات إخلاء المستأجرين الذين استأجروا منزلاً أو مكان عمل في حالة الضرورة أو وجود سبب وجيه. ويخضع استخدام هذا الحق لشروط معينة، وهي:
إذا كان على المالك التزام باستخدام العقار لنفسه أو لزوجته أو ذريته أو غيرهم من الأشخاص الذين يلتزم برعايتهم بسبب الحاجة إلى السكن أو مكان العمل، فيمكنه إخلاء المستأجرين عن طريق الإنذار والتقاضي، مع مراعاة حدود زمنية معينة.
توجد شروط أخرى تسمح بإخلاء المستأجر، منها ما يقتضيه المستأجر نفسه. فإذا تعهد كتابةً بإخلاء العقار المؤجر في وقت لاحق بعد تسليمه، أو إذا تم توجيه إنذار كتابي إليه مرتين خلال سنة إيجارية واحدة لعدم سداده الإيجار، أو إذا كان للمستأجر أو زوجه مسكن مناسب للإقامة داخل حدود نفس المنطقة ولم يُخطر المؤجر بذلك، فإنه في هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى الإجراءات القانونية لإخلاء العقار، مع الالتزام بشروط الإنذار والمهل الزمنية، إن وجدت.
يقوم فريقنا بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية وتقديم الخدمات الاستشارية لإخلاء العقارات في مثل هذه النزاعات من خلال إصدار الإنذار، ومتابعة المواعيد القانونية، وطلب خطاب الإخلاء، والتقاضي والتنفيذ الجبري.
تُعدّ عقود الإيجار ذات أهمية بالغة لكلا الطرفين، المؤجر والمستأجر. فهي تُحدد حقوق والتزامات كل طرف، بالإضافة إلى تبعاتها. وقد تكون بنود هذه العقود ملزمة لكلا الطرفين لسنوات عديدة. يتخصص فريقنا في العلاقات الإيجارية، ويُقدم الخدمات التالية: