Arabic 
English 
Turkish 
مسألة كيفية تأثير الزيادة في أسعار الإيجارات ، والتي كانت على جدول الأعمال في الآونة الأخيرة ، على المستأجرين وقد جعل المؤجر من الضروري دراسة الموضوع. لهذا السبب، بإعداد مقال لتوضيح هذه المسألة في إطار احكام ، قمناCANAYDIN بصفتنا شركة محاماة القوانين النظام الداخلي.
وفقًا للمادة 343 من قانون الالتزامات التركي ، يُحظر إجراء تغييرات في عقود الإيجار ضد المستأجر. ومع ذلك ، كاستثناء لهذه الحالة ، فمن المنظم إجراء تغييرات في سعر الإيجار. مع هذا النظام ، يحفظ حقوق المستأجر ، ويُمنع المؤجر من التعرض للإيذاء.
الحالات التي يتم فيها تحديد معدل زيادة سعر الإيجار من قبل الأطراف
يجوز للأطراف تحديد معدل زيادة الإيجار بأي مبلغ يريدونه ، بشرط عدم تجاوز الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يحدده معهد الإحصاء التركي لفترات الإيجار المجددة. وفقًا للمادة 344 من قانون الالتزامات التركي ، فإن اتفاقيات الأطراف بشأن سعر الإيجار سارية بشرط ألا يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك للعام السابق معدل تغيير متوسطات 12 شهرًا. تم تحديد معدل التغيير في مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2022 ، وفقًا لمتوسطات 12 شهرًا ، بنسبة 25,98٪ من قبل مؤسسة الإحصاء التركية ، هذا المعدل هو معدل زيادة الإيجار لعقود الإيجار المقرر تجديدها في مارس 2022 . في حالة قيام الأطراف بتحديد معدل زيادة في الإيجار أعلى من معدل مؤشر أسعار المستهلكين المحدد ، فلن يتم أخذ الجزء الذي يتجاوز معدل مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار. على سبيل المثال، إذا حدد الطرفان بينهما معدل زيادة في الإيجار بنسبة 30.98٪ في مارس 2022، فلن يتم أخذ الزيادة البالغة 5٪ في الاعتبار وستكون زيادة الايجار 25,98٪ .
نتيجة لذلك، لا يمكن زيادة الإيجار فوق معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك و حتى إذا طلب المؤجر زيادة في هذا الاتجاه من المستأجر ، فإن المستأجر غير ملزم بيدفع هذا معدل الزيادة. لا يمكن للمؤجر رفع دعوى قضائية على أساس أن المبلغ الذي يتجاوز معدل مؤشر سعر المستهلك لم يتم دفعه ، ولن يكون قادرًا على طلب إخلاء المستأجر.
الحالات التي لم يتم فيها تحديد معدل زيادة سعر الإيجار من قبل الأطراف
معدل زيادة سعر الإيجار وهو ليس من العناصر الإلزامية إنه ليس عنصرًا يجب تحديده عند إنشاء العقد. في حالة عدم تحديد معدل زيادة سعر الإيجار ، قد يُطلب أن يتم تحديد سعر الإيجار من قبل القاضي مع قضية تحديد الإيجار. في هذه الحالة القاضي ، سيتحدد زيادة الإيجار وفقًا لمعدل التغيير وفقًا لمتوسطات الـ 12 شهرًا في الرقم القياسي لأسعار المستهلك للعام السابق. في الحالات التي يتم فيها رفع دعوى قضائية لتحديد الإيجار لعقود إيجار مدتها أكثر من 5 سنوات ، ليس فقط معدل مؤشر أسعار المستهلك ، سيتم تحديد زيادة الإيجار من خلال مراعاة أسعار الإيجار السابقة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر.
قضية تحديد الإيجار، يمكن فتحه في موعد أقصاه 30 يومًا قبل بدء فترة الإيجار الجديدة أو حتى نهاية فترة الإيجار الجديدة التالية ، بشرط أن يكون المؤجر قد قدم إخطارًا كتابيًا للمستأجر بأن سعر الإيجار سيزداد خلال هذه الفترة .
زيادة الإيجارات في حالات الطوارئ
في الحالات الاستثنائية التي لم تكن متوقعة للأطراف في وقت إبرام اتفاقية الإيجار ولكنها حدثت بعد ذلك ، إذا أصبح أداء العقد صعبًا للغاية بالنسبة لطرف واحد ، يجوز للطرف الضعيف في الأداء أن يطلب تعديل عقد إيجار من المحكمة. في حالات تعديل سعر الإيجار ، لا يلتزم القاضي بمؤشر أسعار المستهلك عند تحديد سعر ر الجديد وإجراء تقييم بناءً عل الظروف الحالية.
يمكن الاستشهاد بالمستأجرين الذين واجهوا صعوبة في دفع الإيجار أثناء تفشي COVID-19 وبالتالي رفعوا دعوى قضائية لتكييف الإيجار كمثال على هذا الموقف.
ليس مع بعض؛ متغيرات مثل الزلازل، والفيضانات، والحروب، والأزمات الاقتصادية وحتى انخفاض قيمة العملة ، يتم تعريفه على أنه مواقف غير عادية تؤثر على المجتمع ككل أو جزء كبير منه. المحكمة العليا؛ وأوضح أن الأحداث مثل الأوبئة، والحروب، والكوارث الطبيعية، تعتبر من الأحداث التي قد تتسبب في صعوبة أداء أطراف العقد.
كي تختصر؛ الحالات التي يتم فيها تحديد معدل زيادة سعر الإيجار من قبل الأطراف، يتم أخذ معدل زيادة الإيجار المتفق عليه من قبل الأطراف في الاعتبار ، بما لا يتجاوز معدل مؤشر أسعار المستهلك المحدد وفقًا لمتوسطات 12 شهرًا للعام السابق التي أعلنتها مؤسسة الإحصاء التركية. في الحالات التي لا يتم فيها تحديد معدل زيادة الإيجار بين الطرفين ، فإن سعر الإيجار ، يمكن تحديده من قبل القاضي في قضية تحديد الإيجار. في حالة وجود ظروف استثنائية ، يمكن للقاضي تحديد سعر الإيجار من خلال الدعوى لتعديل سعر الإيجار.
للحصول على معلومات مفصلة، التواصلو معانا
