حظر الدخول ورموز التقييد

في أي الحالات قد يُثار حظر الدخول ورموز التقييد؟

حظر الدخول إلى تركيا إجراء إداري يمنع دخول الأجنبي إلى تركيا لمدة محددة أو ضمن وضع قانوني معين.

قد يرتبط حظر الدخول بمخالفة الإقامة القانونية، أو بإجراء الترحيل، أو بالتقديرات المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام، أو بأسباب أخرى منصوص عليها في التشريعات.

لا يمكن تحديد المسار القانوني الواجب اتباعه تحديدًا صحيحًا دون معرفة سبب الحظر وأساسه.

قد توجد بحق الأجانب لدى رئاسة إدارة الهجرة والجهات المعنية سجلات تقييد من الرموز Ç وG وN وV ومن مجموعات أخرى مختلفة.

يختلف الأثر القانوني لسجل التقييد بحسب نوع الرمز، والإجراء الإداري أو المعلومة التي يستند إليها السجل، والوضع الراهن للأجنبي.

ولذلك يجب أن يُفحص معًا اسم الرمز والإجراء الذي يستند إليه ونطاق الملف، لا الاسم وحده.

قد يؤدي تجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو تصريح الإقامة أو تصريح العمل أو الإعفاء من تصريح العمل إلى حظر الدخول إلى تركيا، بحسب مدة المخالفة وطريقة المغادرة.

يجب أن تُقيَّم معًا مدة المخالفة، وما إذا كان الشخص قد غادر من تلقاء نفسه، ووجود قرار ترحيل بحقه من عدمه، ووضع الغرامات الإدارية.

قد يُثار حظر الدخول إلى تركيا وسجلات التقييد بصورة مستقلة بالنسبة إلى الأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل أو الذين رُحّلوا.

ولما كان الوضع القانوني لقرار الترحيل وحظر الدخول أو سجل التقييد قد يشكلان إجراءين إداريين منفصلين، فيجب فحص القرارات الموجودة في الملف معًا.

اطّلعوا على الترحيل والاحتجاز الإداري

قد تستند بعض سجلات حظر الدخول والتقييد إلى تقديرات تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام.

في هذا النوع من الملفات يجب فحص أساس السجل، والقرارات المبلَّغة إلى الأجنبي، والوثائق الإدارية القائمة، والسبل القانونية الممكنة، بحسب خصوصية كل ملف.

عندما يصل الأجنبي إلى المعبر الحدودي لدخول تركيا، قد لا يُسمح له بدخول البلاد بسبب حظر دخول أو سجل تقييد قائم.

وفي هذه الحالة يجب أن يُقيَّم معًا الإجراء المتخذ في المعبر الحدودي وقرار INAD إن وُجد وحظر الدخول وسجل التقييد.

اطّلعوا على حالات INAD والإجراءات في المطارات

هل يمكن القدوم إلى تركيا مع وجود حظر دخول؟

بالنسبة إلى الأجانب المشمولين بحظر الدخول إلى تركيا، قد تُثار، بحسب طبيعة الملف، إمكانية رفع حظر الدخول أو سبل الطعن الإدارية أو القضائية أو إمكانية الحصول على التأشيرة ذات الملاحظة الخاصة.

في ممارسة رئاسة إدارة الهجرة، قد يتعين على الأشخاص المشمولين بحظر الدخول، ولو كانوا معفَين من التأشيرة، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذات ملاحظة خاصة من البعثات الدبلوماسية التركية في الخارج بغرض دخول تركيا.

غير أن طلب التأشيرة ذات الملاحظة الخاصة لا يعني أن إذن الدخول سيُمنح حتمًا. إذ تقيّم الجهات المختصة نتيجة الطلب بحسب سبب حظر الدخول ووضع مقدّم الطلب.

كيف يُقيَّم حظر الدخول وسجل التقييد؟

لا ينبغي إجراء تقييم قانوني قاطع استنادًا إلى رمز التقييد أو مدة حظر الدخول وحدهما، دون الاطلاع على الوثائق الموجودة في الملف.

الطعن الإداري والتأشيرة ذات الملاحظة الخاصة والدعوى

الطعن الإداري

بحسب طبيعة حظر الدخول أو سجل التقييد، قد يكون من الممكن تقديم طعن إداري لدى الإدارة المعنية لإعادة النظر في السجل أو القرار.

التأشيرة ذات الملاحظة الخاصة

بالنسبة إلى الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى تركيا رغم وجود حظر دخول، لأسباب عائلية أو مهنية أو تعليمية أو علاجية أو لأي سبب خاص آخر، يمكن تقييم مسار التأشيرة ذات الملاحظة الخاصة بحسب خصوصية الملف.

دعوى الإلغاء ووقف التنفيذ

إذا رُئي أن الإجراء الإداري المستند إلى حظر الدخول أو سجل التقييد مخالف للقانون، فتُفحص بصورة مستقلة السبل القضائية الممكنة، مع مراعاة طبيعة القرار وحالة تبليغه.

كيف تسير الإجراءات

هل مُنعتم من دخول تركيا بسبب حظر دخول أو سجل تقييد؟

إذا لم يُسمح لكم بدخول البلاد بسبب سجل قائم عند الدخول إلى تركيا، أو واجهتم إجراء INAD، فيجب أن تُفحص معًا الوثائق الصادرة في المعبر الحدودي وحظر الدخول وسجل التقييد.

اطّلعوا على حالات INAD والإجراءات في المطارات

هل يلزم رفع دعوى ضد حظر الدخول أو سجل التقييد؟

إذا رُئي أن الإجراء الإداري القائم مخالف للقانون، فتُقيَّم بصورة مستقلة السبل الإدارية والقضائية الممكنة بعد فحص طبيعة القرار وأساسه وتاريخ تبليغه والوثائق الموجودة في الملف.

هل لديكم ملف جارٍ؟

إذا كان لديكم ملف بدأ سابقًا بغرض رفع حظر الدخول أو فحص سجل التقييد أو التأشيرة ذات الملاحظة الخاصة أو الدعوى، فيمكن تحديد مسار المتابعة اللازم بعد فحص المرحلة الراهنة والإجراءات التي تمت.