الهيكلة القانونية للاستثمارات وتقييم الملاءمة

ما الذي يُقيَّم في الهيكلة القانونية للاستثمار؟

تترتب نتائج قانونية مختلفة على قيام المستثمر بتأسيس شركة مباشرة في تركيا، أو دخوله شريكًا في شركة قائمة، أو فتح شركة أجنبية فرعًا لها في تركيا، أو إنشائها مكتب اتصال فقط لأنشطة تمثيل وتنسيق محددة.

يُحدَّد نموذج الدخول المناسب بتقييم هدف الاستثمار والنشاط التجاري المخطط له وهيكل الشراكة والحاجة إلى موظفين أو تنظيم مادي في تركيا والأنظمة القطاعية ذات الصلة مجتمعةً.

يمكن للمستثمرين الأجانب تأسيس شركة في تركيا باختيار النوع المناسب من أنواع الشركات المنظَّمة في القانون التجاري التركي، أو الدخول شركاء في شركة قائمة.

عند اختيار نموذج الشركة، ينبغي التخطيط معًا لهيكل الشراكة ونظام رأس المال والإدارة وصلاحيات التمثيل والتوقيع وتمويل الاستثمار ونقل الحصص والعلاقات القانونية بين المستثمرين.

اطّلعوا على إجراءات تأسيس الشركات

يمكن لشركة أجنبية أن تمارس نشاطها في تركيا بفتح فرع. وليس للفرع شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأم، ويرتبط موضوع نشاطه بمجال نشاط الشركة الأم.

عند تقييم نموذج الفرع، ينبغي مراعاة هيكل القرار والتمثيل في الشركة الأم الأجنبية، وممثل الفرع في تركيا، وإجراءات السجل التجاري، والالتزامات المرتبطة بمجال النشاط.

يمكن للشركات الأجنبية إنشاء مكتب اتصال في تركيا بشرط عدم ممارسة نشاط تجاري في تركيا، ومع الخضوع لإذن الوزارة المختصة.

يمكن النظر في مكتب الاتصال من حيث أبحاث السوق والتمثيل والتنسيق والأنشطة الأخرى المسموح بها. وإذا كان المخطط له ممارسة نشاط تجاري مدرّ للدخل مباشرةً في تركيا، فيجب اختيار هيكل آخر بدلًا من مكتب الاتصال.

يُفحص نموذج الاستثمار المختار من حيث قانون الشركات وتشريعات الاستثمار الأجنبي والهيكل التعاقدي والأنظمة الخاصة المتعلقة بمجال النشاط.

إذا كان موضوع النشاط خاضعًا لتصريح خاص أو ترخيص أو موافقة إدارية، فمن المهم تحديد هذه المتطلبات قبل بدء الاستثمار وإنشاء الهيكل المؤسسي على أساسها.

إذا كان الاستثمار يهدف في الوقت نفسه إلى اكتساب الجنسية التركية، فيجب تقييم نموذج الاستثمار التجاري وشروط الاستثمار في تشريعات الجنسية كلٌّ على حدة.

لا يكفي تأسيس شركة أو القيام باستثمار تجاري وحده لتقديم طلب الحصول على الجنسية. وإذا كان للاستثمار هدف يتعلق بالجنسية، فيجب أن يكون نوع الاستثمار المختار ملائمًا أيضًا لمسار الجنسية ذي الصلة.

يمكن تنظيم العلاقة القانونية بين المستثمرين أنفسهم أو مع الشركاء المحليين، إلى جانب عقد تأسيس الشركة، عند الاقتضاء بعقد المساهمين وعقد الاستثمار وعقود التمويل وغيرها من العقود التجارية.

تُخطَّط مسائل مثل التزامات رأس المال والإدارة وحقوق التصويت والتمثيل ونقل الحصص وآليات الخروج والسرية والمنافسة وتسوية المنازعات تعاقديًا بحسب طبيعة الاستثمار.

اطّلعوا على العقود التجارية

لا يكتمل كل استثمار بإجراء السجل التجاري وحده. فبحسب موضوع النشاط، قد تُطرح رخص البلدية أو التصاريح القطاعية أو وثائق النشاط أو الإخطارات الواجب تقديمها إلى الجهات الإدارية المعنية.

إن تحديد هذه الالتزامات قبل بدء النشاط الاستثماري يضمن إنشاء هيكل الشركة والعقود بما ينسجم مع إجراءات التصاريح اللازمة.

اطّلعوا على فتح مكان العمل ورخص العمل وتصاريح النشاط

الفرق الأساسي بين الشركة والفرع ومكتب الاتصال

تمارس الشركة نشاطها التجاري في تركيا بوصفها شخصية اعتبارية مستقلة. أما الفرع فهو امتداد للشركة الأم الأجنبية في تركيا، وليس له شخصية اعتبارية مستقلة. وأما مكتب الاتصال فيعمل ضمن نطاق الإذن، ولا يجوز له ممارسة نشاط تجاري في تركيا.

ولذلك ينبغي ألا يتم الاختيار بحسب سهولة التأسيس فحسب، بل بحسب الأنشطة التي سيمارسها المستثمر في تركيا وخطته التجارية بعيدة المدى.

ما الذي نتحقق منه قبل الاستثمار؟

لا يتولى مكتب المحاماة إجراءات احتساب الضرائب وتقديم الإقرارات والمحاسبة والتخليص الجمركي؛ وعند الاقتضاء يتم التنسيق القانوني مع مستشار مالي مستقل أو مستشار ضريبي أو مخلّص جمركي.

كيف تسير الإجراءات

هل يهدف استثماركم إلى الحصول على الجنسية التركية؟

إذا كان الاستثمار يهدف إلى الحصول على الجنسية التركية، فيُعالَج تأسيس الهيكل التجاري واستيفاء شروط الاستثمار للجنسية بوصفهما إجراءين قانونيين منفصلين. ويجب فحص مسار الجنسية ذي الصلة بشكل مستقل قبل تحديد نموذج الاستثمار.

هل ترغبون في إعادة هيكلة استثماركم القائم؟

بالنسبة إلى المستثمرين الذين لديهم بالفعل شركة أو فرع أو نشاط تجاري في تركيا، عندما يلزم تغيير الشراكة أو التمثيل أو العقود أو إذن النشاط أو هيكل الشركة، يمكن فحص الهيكل القائم من الناحية القانونية وتحديد مسار إعادة الهيكلة المناسب.