إدخال بعض الأصول إلى الاقتصاد (عفو الأصول)
الإفصاح عن أصول معيّنة في الخارج وفي تركيا والتنسيق القانوني بشأنها
في إطار القانون رقم 7582 والتعميم العام بشأن إدخال بعض الأصول إلى الاقتصاد الصادر بتاريخ 4 يوليو 2026، يمكن الإفصاح عن أصول معيّنة موجودة في الخارج أو في تركيا، أو جلبها إلى تركيا، أو قيدها في السجلات.
يختلف المسار الواجب اتباعه بحسب وجود الأصل في الخارج أو في تركيا، وبحسب كون مالك الأصل شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، وبحسب السجلات المحاسبية والضريبية القائمة.
يقدّم مكتب جانايدن للمحاماة خدماته في الفحص المسبق للملاءمة القانونية من حيث الاستفادة من التنظيم، والمراجعة القانونية لإجراءات الإفصاح والتحويل، والتنسيق بين البنك أو شركة الوساطة المالية والمستشار المالي المستقل أو المخلّص الجمركي.
- الفحص المسبق للملاءمة القانونية
- تنسيق إجراءات الإفصاح والتحويل
ما الذي يُبحث في إطار عفو الأصول؟
01 — الأصول الموجودة في الخارج
يمكن بحث الإفصاح عن الأموال والذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية وسائر أدوات أسواق المال الموجودة في الخارج في إطار التنظيم، وجلبها إلى تركيا.
02 — الأصول الموجودة في تركيا
فيما يتعلق بأصول معيّنة موجودة في تركيا لكنها غير مقيّدة في الدفاتر القانونية، قد تُطرح إجراءات الإفصاح والقيد في السجلات وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع.
03 — إجراءات الإفصاح والتحويل
بالنسبة إلى الأصول الموجودة في الخارج، يمكن إجراء الإفصاح عن طريق البنك، أو عن طريق شركة الوساطة المالية فيما يخص الأصول ذات الصلة. ويمكن كذلك إجراء الإفصاح عن طريق وكيل مفوَّض أو ممثل قانوني متى توافرت الشروط.
وفي إطار التنظيم الحالي، تستمر مهلة الإفصاح حتى 31 يوليو 2027.
04 — تنسيق المستندات والإجراءات
يجري قبل بدء الإجراءات التحقق من اتساق إشعارات البنك أو شركة الوساطة المالية ومستندات التحويل والوكالة الرسمية وسائر المستندات القانونية اللازمة بعضها مع بعض.
وفي الحالات التي تتطلب إجراءً جمركيًا، يجري التنسيق مع مخلّص جمركي مستقل، وفيما يتعلق بالسجلات المحاسبية والضريبية، مع مستشار مالي مستقل أو مستشار ضريبي.
لمن يمكن النظر في هذا التنظيم؟
قد يتضمن التنظيم تطبيقات مختلفة بحسب نوع الأصل ومكان وجوده، وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وبين الخاضعين لضريبة الدخل والخاضعين لضريبة الشركات.
ولذلك ينبغي، قبل إجراء الإفصاح أو تحويل الأصل إلى تركيا، تقييم مالك الأصل ومصدر الأصل ووضع قيده الحالي مجتمعةً.
ماذا نفعل من أجلكم
الفحص المسبق للملاءمة القانونية
يُفحص ما إذا كان مالك الأصل والأصول المراد الإفصاح عنها يمكن تقييمها في إطار التنظيم.
المراجعة القانونية لإجراءات الإفصاح
يُراجَع مسار المستندات القانونية الخاص بالإفصاح الذي سيُجرى عن طريق البنك أو شركة الوساطة المالية أو قناة الإجراء المعنية.
مراجعة التحويل والمستندات
تُراجَع مستندات التحويل والمستندات المصرفية وسائر المستندات الداعمة المتصلة بالأصول التي ستُجلب من الخارج إلى تركيا.
الوكالة الرسمية والتمثيل
في الحالات المناسبة، تُعدّ الوكالة الرسمية ومستندات التمثيل اللازمة للإفصاح أو للإجراءات المرتبطة به.
التنسيق بين المهنيين
يجري التنسيق القانوني اللازم مع البنك وشركة الوساطة المالية والمستشار المالي المستقل والمستشار الضريبي أو المخلّص الجمركي.
كيف تسير الإجراءات
- 01
دراسة الأصل والوضع القائم
يجري تقييم نوع الأصل والبلد أو المكان الذي يوجد فيه ووضع قيده الحالي.
- 02
تحديد مسار الإفصاح المناسب
بحسب الملف، يُحدَّد البنك أو شركة الوساطة المالية أو مسار الإجراء المعني الآخر.
- 03
إعداد المستندات والوكالة الرسمية
تُعدّ المستندات القانونية اللازمة والوكالة الرسمية إن وُجدت.
- 04
إجراءات الإفصاح والتحويل
تُنسَّق إجراءات الإفصاح وإجراءات التحويل المرتبطة به لدى الجهات المعنية.
- 05
التنسيق المالي والجمركي
تُنفَّذ إجراءات القيد والمحاسبة والجمارك بالاشتراك مع أصحاب المهن المعنيين المستقلين.
حدود الخدمات الضريبية والجمركية
تقتصر خدمة مكتب جانايدن للمحاماة على التقييم القانوني للملاءمة وإعداد المستندات القانونية وتنسيق إجراءات الإفصاح والتحويل.
أما احتساب الضرائب والإقرارات الضريبية والمحاسبة وأعمال التخليص الجمركي فينفّذها مستشار مالي مستقل أو مستشار ضريبي أو مخلّص جمركي.

