الترحيل والاحتجاز الإداري

في أي الحالات قد يُطرح الترحيل والاحتجاز الإداري؟

يجوز أن تصدر الولاية قرار ترحيل بحق الأجانب في الحالات المنصوص عليها في القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية.

قد ترتبط إجراءات الترحيل بمخالفة التأشيرة أو الإقامة، أو العمل دون تصريح عمل، أو مخالفة قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، أو التقييمات المتعلقة بالنظام العام أو الأمن العام، أو بأسباب أخرى منصوص عليها في التشريع.

ولا ينبغي إجراء التقييم استنادًا إلى نتيجة الإجراء وحدها دون الاطّلاع على السند القانوني للقرار والمستندات التي بُلّغت إلى الأجنبي.

حتى لو وُجد سبب للترحيل في القانون، فقد يتعيّن في بعض الحالات ألّا يصدر قرار ترحيل بحق الأجنبي، أو ألّا يُرسَل الشخص إلى بلد معيّن.

ينبغي فحص ما يلي بحسب كل ملف: وجود خطر جسيم على الحياة أو التعرض لمعاملة سيئة في البلد الذي سيُرسَل إليه، أو حالة صحية خطيرة، أو كون السفر محفوفًا بالمخاطر، أو وجود علاج حيوي مستمر، أو أي أوضاع خاصة أخرى يحميها التشريع.

ويجري هذا التقييم استنادًا إلى الوضع الشخصي للأجنبي والمستندات المتوفرة.

يجوز احتجاز الأجانب الذين صدر بحقهم قرار ترحيل وقرار احتجاز إداري في مركز الترحيل إذا توافرت الشروط.

ينبغي في ملف مركز الترحيل تقييم قرار الترحيل وقرار الاحتجاز الإداري والتبليغات وإجراءات جواز السفر أو وثيقة السفر والوضع القانوني الحالي للأجنبي مجتمعةً.

الاحتجاز الإداري إجراء إداري منفصل عن قرار الترحيل. وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في القانون، جاز أن تصدر الولاية قرار احتجاز إداري.

تقيّم الإدارة بصورة منتظمة ما إذا كان استمرار الاحتجاز الإداري ضروريًا. ويُفحص بصورة مستقلة الطريق القضائي الممكن سلوكه ضد قرار الاحتجاز الإداري.

في الحالات المنصوص عليها في التشريع، يجوز أن تُطبَّق على الأجنبي التزامات بديلة بدلًا من الاحتجاز الإداري أو بعد إنهائه.

يُقيَّم بحسب كل ملف ما إذا كان يمكن تطبيق الإقامة في عنوان محدد أو واجب الإبلاغ أو الكفالة أو غيرها من التدابير البديلة الواردة في التشريع.

قد يوجد أيضًا بحق الأجنبي، أثناء إجراءات الترحيل أو بعدها، حظر دخول إلى تركيا أو سجل تقييد.

وبما أن قرار الترحيل وحظر الدخول ورمز التقييد قد تكون إجراءات إدارية مختلفة، فينبغي فحص السند القانوني لكل منها على حدة.

اطّلعوا على حظر الدخول ورموز التقييد

هل قرار الترحيل والاحتجاز الإداري أمر واحد؟

لا. قرار الترحيل هو القرار الإداري المتعلق بإخراج الأجنبي من تركيا. أما الاحتجاز الإداري فهو إجراء منفصل يتعلق باحتجاز الأجنبي في مركز الترحيل بشروط معينة ضمن إطار إجراءات الترحيل.

ولذلك قد يختلف في الملف الواحد الطريق القانوني الذي يُسلك ضد قرار الترحيل عن الطريق القانوني الذي يُسلك ضد قرار الاحتجاز الإداري.

ما الذي يُنظر فيه عند مراجعة قرار الترحيل؟

ولتاريخ التبليغ أهمية خاصة؛ فبما أن مُهل الطعن في قرارات الترحيل قصيرة في القانون، يلزم فحص الملف دون تأخير.

الاحتجاز الإداري وإجراءات مركز الترحيل

يُفحص في ملف الأجنبي المحتجز إداريًا ما إذا كانت الشروط القانونية للاحتجاز الإداري متوافرة، وما إذا كان استمرار الاحتجاز ضروريًا.

يمكن التقدم بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي (Sulh Ceza Hâkimliği) ضد قرار الاحتجاز الإداري. كما يُقيَّم بصورة مستقلة إمكان التقدم بطلب جديد إذا تغيّرت الشروط لاحقًا أو زالت.

وإذا أُلغي الاحتجاز الإداري، فقد يُطرح تطبيق الالتزامات البديلة المنصوص عليها في التشريع على الأجنبي.

كيف تسير الإجراءات

الدعوى ضد قرار الترحيل

بما أن مهلة الطعن في قرار الترحيل قصيرة، ينبغي فحص تاريخ تبليغ القرار والمستندات الموجودة في الملف دون تأخير. أما مهلة الدعوى ووقف التنفيذ وسائر المسائل الإجرائية فتُعالَج ضمن خدمة الدعاوى المستقلة.

الطعن في قرار الاحتجاز الإداري

تُقيَّم مشروعية قرار الاحتجاز الإداري وما إذا كان استمراره ضروريًا بصورة منفصلة عن قرار الترحيل. ويجري الطلب المقدَّم إلى قاضي الصلح الجزائي ضد قرار الاحتجاز الإداري ضمن خدمة المنازعات ذات الصلة.

هل لديكم ملف جارٍ في مركز الترحيل أو ملف ترحيل؟

في ملف الترحيل أو الاحتجاز الإداري أو مركز الترحيل الذي بدأ سابقًا، يمكن تحديد إجراءات المتابعة اللازمة من خلال فحص القرارات القائمة والطلبات المقدَّمة والمرحلة الحالية للملف.