الأسئلة الشائعة

تشمل طرق الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقارات والوديعة المصرفية وأدوات الدين الحكومية وحصص صناديق الاستثمار ورأس المال الثابت ونظام التقاعد الخاص (BES) والتوظيف. وتبلغ الحدود الدنيا للمبلغ 400,000 دولار أمريكي على الأقل في العقارات و500,000 دولار أمريكي على الأقل في الطرق المالية الأخرى؛ أما في طريق التوظيف فيُشترط توظيف 50 شخصًا. ويُحدَّد الأسلوب المناسب بتقييم خطة المستثمر ومستنداته معًا.

في طريق العقارات لا يقل المبلغ عن 400,000 دولار أمريكي؛ وفي طرق الوديعة المصرفية وأدوات الدين الحكومية وحصص الصناديق ورأس المال الثابت وBES يُشترط لكل منها 500,000 دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (وفي طريق التوظيف توظيف 50 شخصًا). وفي معظم الطرق المالية يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تُحوَّل العملة الأجنبية المُدخَلة عبر بنك إلى الليرة التركية وتُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية. وقد تتغير المبالغ بحسب التشريعات.

يُشترى عقار بقيمة 400,000 دولار أمريكي على الأقل ويُوضع على سند الملكية (الطابو) قيد عدم البيع لمدة ثلاث سنوات؛ وتُحدَّد القيمة بتقرير تقييم صادر عن جهة مرخّصة من هيئة أسواق المال. ويتم الدفع بالعملة الأجنبية وتُحوَّل عبر بنك إلى الليرة التركية وتُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية.

الجنسية التركية عن طريق العقار — مزيد من المعلومات

يُحوَّل ما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية عبر بنك إلى الليرة التركية ويُحتفظ به في وديعة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وما دام المبلغ لا ينخفض عن الحد الأدنى، يمكن الاستفادة خلال هذه المدة من عوائد مثل الفائدة أو حصة الأرباح في المصرفية التشاركية.

الجنسية التركية عن طريق الوديعة المصرفية — مزيد من المعلومات

نعم. يجب الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بأدوات الدين الحكومية المشتراة بعد تحويل ما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية.

الجنسية التركية عن طريق أدوات الدين الحكومية — مزيد من المعلومات

يمكن سلوك هذا الطريق عند تنفيذ استثمار في رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي على الأقل؛ والأصل أن يكون الاستثمار بالعملة الأجنبية وأن يُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية. وتُفحص المطابقة بحسب طبيعة الاستثمار وتحديد الجهة المعنية.

يمكن النظر في هذا الطريق عند الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بحصص في صندوق استثمار عقاري (GYF) أو صندوق استثمار رأس المال المخاطر (GSYF) بما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل.

يمكن النظر في هذا الطريق عند المساهمة في نظام التقاعد الخاص بما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية والبقاء في النظام لمدة ثلاث سنوات على الأقل. والأصل أن تكون المساهمة بالعملة الأجنبية وأن تُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية.

الجنسية التركية عن طريق نظام التقاعد الخاص (BES) — مزيد من المعلومات

نعم. يمكن أن تفي القيمة الإجمالية لأكثر من عقار بالحد الأدنى، ويمكن أن تكون هذه العقارات في مدن مختلفة. ويجب أن تكون العقارات ضمن الطلب نفسه وأن تُوثَّق بتقرير تقييم.

يمكن النظر في العقارات غير المكتملة أو قيد المشروع بشروط معينة. ويجب فحص المطابقة قبل التقديم بحسب وضع الطابو/حق الارتفاق الطابقي والعقد وهيكل الدفع.

يمكن بشروط معينة أن يكون عقد وعد ببيع العقار المُنظَّم لدى الكاتب بالعدل أساسًا للطلب أيضًا. وتُقيَّم المطابقة بحسب العقد وشروط المشروع.

نعم. قد تنشأ مشكلات في المطابقة في حالات مثل الشراء من زوج مقدّم الطلب أو زوجته أو أولاده، أو من أشخاص يحملون الجنسية نفسها، أو شراء عقار سبق استخدامه في طلب جنسية. ويجب التحقق من وضع البائع قبل الشراء.

لا. لا يمكن لشخصين التقدم بطلبين منفصلين على أساس الملكية المشتركة (بالأسهم) لوحدة مستقلة واحدة؛ إذ يجب أن يكون لكل وحدة مستقلة مالك واحد. ولكي يتمكن الشخصان من التقدم يجب أن ينفرد كل منهما بملكية عقار مستقل لا تقل قيمته عن 400,000 دولار أمريكي.

نعم. يمكن إدراج زوج مقدّم الطلب أو زوجته وأولاده دون سن 18 عامًا في الملف ضمن الاستثمار نفسه دون مبلغ إضافي. ويجب فحص مستندات كل فرد من أفراد الأسرة بصورة مستقلة.

يمكن إنجاز بعض المراحل بالوكالة دون القدوم إلى تركيا؛ إذ يمكن إجراء الاستثمار والحصول على شهادة المطابقة بهذه الطريقة. غير أنه في مرحلة تصريح الإقامة وطلب الجنسية يجب أن يكون المستثمر وزوجه أو زوجته في تركيا.

يُفحص السبب القانوني للرفض أو التأخير. وبحسب الملف تُقيَّم بصورة مستقلة الطعون الإدارية ودعوى الإلغاء وسائر السبل القضائية.

يُحدَّد نوع الإقامة المناسب بحسب غرض وجودكم في تركيا ووضعكم العائلي والدراسة أو العقار أو العلاج أو الاستثمار أو غيرها من المسوّغات القانونية. ومن المهم إجراء تقييم للمطابقة قبل التقديم.

لا. يمكن لملكية العقار أن تكون أساسًا لطلب الإقامة قصيرة الأمد بشروط معينة، لكنها لا تنشئ حقًا تلقائيًا. ويُشترط في هذا الطريق أن يكون العقار سكنيًا، وأن تبلغ قيمته 200,000 دولار أمريكي على الأقل بتقرير تقييم، وألا يقع في أحياء مغلقة أمام الإقامة. (حدّ 400,000 دولار أمريكي للجنسية يختلف عن حدّ 200,000 دولار أمريكي للإقامة.)

في الإقامة قصيرة الأمد القائمة على العقار يُشترط أن يكون العقار سكنيًا؛ ولا تصلح العقارات مثل قطع الأراضي أو الحقول لهذا الطلب.

بوجه عام لا يوفر تصريح الإقامة وحده حق العمل. وللعمل يجب وجود تصريح عمل مناسب أو إعفاء من تصريح العمل منصوص عليه في التشريعات.

بما أن تصريح العمل يقوم أيضًا مقام تصريح الإقامة، فإن إلغاءه ينهي هذا الأساس. ويجب تقييم ما إذا كان لدى الشخص أساس إقامة آخر بصورة مستقلة.

قد يكون السفر إلى الخارج ممكنًا أثناء النظر في طلب الإقامة؛ لكن نتائجه بحسب المدة ونوع الطلب يجب تقييمها وفق خصوصية الملف.

ينبغي أولًا فحص تاريخ تبليغ قرار الرفض وأسبابه. وبما أن مواعيد الطعن الإداري والقضائي قد تختلف بحسب الملف، يجب عرض القرار على التقييم القانوني دون تأخير.

تُقيَّم معًا، بحسب خصوصية الملف، المطابقة ومستندات العمل عن بُعد والدخل وشهادة تعريف الرحّالة الرقميين والتأشيرة اللازمة وإجراءات الإقامة بعد الدخول إلى تركيا.

يُحدَّد أولًا مدة حظر الدخول وأساسه وطبيعة رمز التقييد. وبحسب الملف يمكن تقييم خيارات الطعن الإداري أو التأشيرة ذات الشرح الخاص أو الدعوى.

لا. قرار الترحيل والاحتجاز الإداري في مركز الإعادة إجراءان إداريان منفصلان، وقد تختلف السبل القانونية المتاحة للطعن في كل منهما.

يشير INAD إلى حالة عدم قبول الأجنبي في تركيا عند المنفذ الحدودي. ويُفحص من خلال الملف جواز السفر ووثيقة السفر وشروط الدخول والسجلات الإدارية المعنية.

بحسب الدولة التي صدر فيها المستند ونوعه قد يلزم الأبوستيل أو التصديق القنصلي والترجمة وإجراءات الكاتب بالعدل. ولا يُطبَّق الإجراء نفسه على كل مستند.

قد يلزم رقم التعريف الضريبي المحتمل للأجانب في المعاملات المصرفية والطابو والضريبية ومختلف المعاملات الرسمية. ويمكن الحصول على الرقم بالوكالة أو بالتعاون مع مقدّم الطلب بحسب نوع المعاملة.

يخضع تملّك الأشخاص الأجانب الطبيعيين للعقارات لقانون السجل العقاري (الطابو) وللقيود ذات الصلة. ويجب التحقق قبل نقل الملكية في الطابو من صلاحية التملّك من جهة المشتري والعقار.

يجب قبل المعاملة فحص سند الملكية والمالك والحجز والرهن والقيود وسائر الأعباء، وصلاحية البائع والعقد والمشروع وشروط الدفع.

عند وجود وكالة رسمية بنطاق مناسب يمكن إنجاز كثير من معاملات الطابو والعقود والمعاملات المرتبطة بها بالوكالة. وبحسب طبيعة المعاملة تُقيَّم بصورة مستقلة المراحل التي تتطلب الحضور شخصيًا.

لا. يجب أن تتوافر معًا شروط مثل وضع إقامة المشتري وطبيعة العقار وشرط التسليم الأول وطريقة الدفع وإدخال العملة الأجنبية إلى تركيا.

يخضع فتح الحساب المصرفي لإجراءات قبول العملاء والامتثال لدى البنك. ويمكن تنسيق العملية شخصيًا، أو بالوكالة أو عن بُعد في الحالات التي يقبلها البنك، بعد تجهيز رقم التعريف الضريبي المحتمل والهوية والعنوان وسائر المستندات التي يطلبها البنك.

في شراء الأشخاص الأجانب الطبيعيين للعقارات، وبخاصة في المعاملات المرتبطة بالجنسية، تكتسب أهمية موافقة سلسلة الدفع المصرفية وشهادة شراء العملة الأجنبية لملف المعاملة.

نعم. يمكن للأشخاص الأجانب الطبيعيين والاعتباريين أن يكونوا شركاء في شركة في تركيا. ويجب تحديد نوع الشركة وبنية الشراكة والتمثيل بحسب هدف الاستثمار ونموذج النشاط.

تختلف هذه الأشكال من حيث الطبيعة القانونية والصلاحية في ممارسة النشاط والتمثيل والالتزامات الإدارية. ويُحدَّد الشكل الأنسب بحسب النشاط التجاري المخطط له في تركيا لكل ملف على حدة.

نعم. يمكن تقديم استشارات قانونية متواصلة في ما يتعلق بمعاملات السجل التجاري وصلاحيات التمثيل والتوقيع والعقود التجارية والإنذارات والفسخ والمنازعات السابقة للدعوى.

يمكن تقييم الإعفاء بالنسبة إلى الأشخاص الذين يستوفون شروط الإقامة والفترة السابقة المنصوص عليها في التشريعات. وتُفحص المطابقة القانونية وإجراءات شهادة الإعفاء؛ أما احتساب الضريبة والإقرارات فينفذها مستشار مالي أو مستشار ضريبي مستقل.

يراجع مكتب المحاماة العقود والشركات والوكالات وسائر المستندات القانونية؛ أما المعاملات المالية والجمركية فينفذها متخصصون مستقلون مخوّلون. ويتم تنسيق المعلومات والمستندات اللازمة.

يقوم D7 على الدخل السلبي، وD8 على العمل عن بُعد/الرحّالة الرقميين، وD2 على ريادة الأعمال أو النشاط المهني المستقل. ويُقيَّم البرنامج المناسب بحسب دخل الشخص وعمله ونموذج أعماله.

بحسب نطاق الخدمة في الملف، يمكن متابعة مستندات AIMA والمواعيد وإجراءات الإقامة بالتنسيق مع المتخصصين المخوّلين في البرتغال.

لا. E-1 تأشيرة تجارة بموجب معاهدة، وE-2 تأشيرة مستثمر بموجب معاهدة، وEB-5 برنامج مستثمرين مهاجرين مرتبط بشروط الاستثمار والتوظيف. وتختلف بنية الطلب وشروطه القانونية بعضها عن بعض.

تشمل بنية الخدمات الجديدة التأشيرة الذهبية اليونانية، والتأشيرة البلغارية من الفئة D وتصريح الإقامة للمتقاعدين، وبرامج الجنسية الرومانية. وتُنفَّذ الملفات بالتنسيق مع المتخصصين المخوّلين في الدولة المعنية.

لا. يتم في تركيا تجهيز الملفات والفحص القانوني والتنسيق؛ وعند الحاجة إلى تمثيل محلي أو رأي قانوني في قانون دولة أجنبية، يتولى ذلك محامون ومتخصصون مستقلون مخوّلون في الدولة المعنية.

في الدعاوى الإدارية قد تختلف المواعيد بحسب نوع القرار وتاريخ التبليغ، وهي مهمة إلى حدّ قد يؤدي إلى فقدان الحق. ويجب عرض القرار على التقييم القانوني فور استلام التبليغ.

يمكن أن يقوم مسار الإخلاء، بحسب ظروف الملف، على تعهد الإخلاء أو دين الإيجار أو الحاجة أو حاجة المالك الجديد أو الإنذارين المبرَّرين وسائر الأسباب الواردة في القانون.

في الظروف المناسبة يمكن تخطيط مسارات التنفيذ أو الدعوى معًا لتحصيل دين الإيجار والإخلاء. ويُحدَّد مسار الملاحقة المستخدم بحسب العقد ووضع الدين.

بحسب طبيعة الاعتراض قد تُطرح سبل قانونية مثل رفع الاعتراض أو إلغاء الاعتراض. ويُقيَّم الملف بحسب نوع الملاحقة والمستندات المتوفرة.

بحسب نوع الحكم قد يلزم أولًا في تركيا قرار اعتراف أو تنفيذ. وتُنفَّذ في تركيا أحكام المحاكم الأجنبية أو قرارات التحكيم التي أصبحت قابلة للتنفيذ.

لا يمكن للكاتب بالعدل إصدار شهادة الوراثة التي يطلبها وارث أجنبي. وتُستحصل شهادة الوراثة عن طريق التقدم بطلب إلى محكمة الصلح الحقوقية.

لا. حصول الوارث الأجنبي على شهادة الوراثة عن طريق المحكمة لا يعني بحد ذاته أنها دعوى إرث متنازع عليها.

عند انتقال الأموال في تركيا بالإرث قد تُطرح مسألة إقرار ضريبة الإرث والانتقال والمعاملات المرتبطة به لدى دائرة الضرائب. ويُتابَع بصورة مستقلة توفير المستندات الضريبية اللازمة قبل نقل الطابو والبنك.

بموجب وكالة رسمية مناسبة يمكن تنفيذ جزء مهم من إجراءات المحكمة ودائرة الضرائب والطابو والبنك وتقسيم الإرث بالوكالة.

إذا وُجد نزاع بشأن الوراثة أو التركة أو الوصية أو القسمة، يُقيَّم الملف بصورة مستقلة بوصفه نزاعًا متنازعًا عليه في الإرث والتركة، وتُحدَّد السبل القضائية اللازمة.

لكي يؤثر حكم الطلاق الأجنبي في قيد النفوس في تركيا وسائر النتائج القانونية، قد يلزم تسجيل إداري أو إجراء اعتراف/تنفيذ بحسب طبيعة الحكم.

تُقيَّم شروط الاعتراف أو التنفيذ بحسب مضمون الحكم ووضع اكتسابه الصفة القطعية والنتيجة المراد ترتيبها في تركيا.

قد يكون ممكنًا الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ثم إنفاذها، في إطار الاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق وقواعد القانون الدولي الخاص التركي.

بحسب الدولة التي صدر فيها المستند الرسمي الأجنبي وطريقة تصديقه ونوع معاملة النفوس، يجري تنسيق الأبوستيل/التصديق القنصلي والترجمة وطلب النفوس المعني.