الاعتراف والتنفيذ

ما الفرق بين الاعتراف والتنفيذ؟

الاعتراف والتنفيذ ليسا إجراءً واحدًا. فلا يُشترط في الاعتراف شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات (MÖHUK)، أما في التنفيذ فيُقيَّم شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في القانون.

ما الأحكام الأجنبية التي يمكن التقدّم بطلب بشأنها؟

يُفحص معًا البلد الذي صدر فيه الحكم وموضوع الحكم وقطعيته وقابليته للتنفيذ والنتيجة القانونية المطلوبة في تركيا. وتُقيَّم بصورة مستقلة الأجزاء المتعلقة بحقوق القانون الخاص في الأحكام الجزائية أو الأحكام الخاضعة لتشريعات خاصة.

الشروط الأساسية لتنفيذ حكم المحكمة الأجنبية

وفقًا للقانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات (MÖHUK)، تُقيَّم في فحص التنفيذ على وجه الخصوص المسائل التالية:

وفي طلب الاعتراف أيضًا تُفحص شروط الاعتراف المنصوص عليها في القانون؛ غير أن شرط المعاملة بالمثل الخاص بالتنفيذ لا يُشترط في الاعتراف.

هل تعيد المحكمة التركية نظر الدعوى الأجنبية؟

إجراءات الاعتراف والتنفيذ ليست إعادة نظر في النزاع القائم في البلد الأجنبي من البداية، ولا استئنافًا للحكم من الناحيتين الموضوعية والقانونية. ويتركز فحص المحكمة التركية على ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في القانون للاعتراف بالحكم الأجنبي أو تنفيذه في تركيا متوافرة.

ولذلك، عند إعداد الملف، لا تكمن الأهمية في إعادة تقديم جميع أدلة الدعوى الأجنبية، بل في الوثائق التي تبيّن طبيعة الحكم وقطعيته ومشاركة الأطراف في الإجراءات والتبليغ وحق الدفاع وشروط الاعتراف / التنفيذ.

ما الوثائق التي تُفحص في الطلب؟

قد تختلف قائمة الوثائق بحسب البلد الذي صدر فيه الحكم وطبيعة الحكم وأوضاع الأطراف. ولا تُطبَّق طريقة التصديق نفسها على كل وثيقة أجنبية.

كيف تُحدَّد المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا؟

يعتمد MÖHUK المحكمة الابتدائية في طلبات التنفيذ. ومع ذلك، ففي المنازعات الخاضعة لقواعد اختصاص نوعي خاصة، كأحكام الطلاق والحضانة والأحكام المتعلقة بقانون الأسرة، تُقيَّم المحكمة المتخصصة المعنية.

والمحكمة المختصة مكانيًا هي، كقاعدة، محكمة موطن الشخص الذي يُطلب الاعتراف أو التنفيذ ضده في تركيا، وإن لم يكن له موطن فمحكمة مكان إقامته. وإذا لم يوجد أي من هذين المكانين في تركيا، فيمكن رفع الدعوى أمام إحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير. ويُفحص الاختصاص النوعي والمكاني في الملف المحدد بصورة مستقلة بحسب نوع الحكم وأوضاع الأطراف.

كيف تسير الإجراءات القضائية؟

تُبلَّغ طلبات الاعتراف والتنفيذ إلى الطرف الآخر وتُفحص في إطار الإجراءات المبسّطة. ويجوز للطرف الآخر أن يدفع بعدم توافر شروط الاعتراف أو التنفيذ المنصوص عليها في القانون، أو بأن الحكم الأجنبي قد نُفِّذ كليًا أو جزئيًا، أو بنشوء سبب يحول دون تنفيذه.

وتُتابَع بصورة مستقلة طرق الطعن في الحكم الذي ستصدره المحكمة وإجراءات اكتسابه القطعية. وتُخطَّط المعاملات اللاحقة المتعلقة بتطبيق الحكم الأجنبي في تركيا، من النفوس أو الطابو أو التنفيذ أو غيرها، بحسب مضمون الحكم.

بديل التسجيل المباشر في النفوس لأحكام الطلاق الأجنبية

في أحكام الطلاق الأجنبية، ليس رفع دعوى اعتراف إلزاميًا في كل ملف. ففي بعض الملفات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في قانون خدمات النفوس رقم 5490 والأنظمة ذات الصلة، يمكن تقديم طلب إداري لتسجيل حكم سلطة قضائية أو إدارية أجنبية مباشرة في سجل النفوس.

الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها

تخضع أحكام التحكيم الأجنبية لنظام قانوني مختلف عن أحكام المحاكم الأجنبية. ويمكن طلب تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية القطعية التي اكتسبت قابلية التنفيذ أو التي تكون ملزمة للأطراف في تركيا.

ولأن الاختصاص النوعي والمكاني وأسباب الرفض في أحكام التحكيم الأجنبية تخضع لأحكام مختلفة عن أحكام المحاكم، فيجب تقييم ملف التحكيم بصورة مستقلة.

التنفيذ في تركيا بعد قرار التنفيذ

يشكّل الحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي الأساس القانوني لإجراءات التنفيذ في تركيا. وبعد أن يصبح قرار التنفيذ قابلًا للتطبيق، يمكن بدء معاملات التنفيذ اللازمة للديون المالية أو التعويضات أو النفقة أو غيرها من الأداءات القابلة للتنفيذ المحكوم بها في الحكم الأجنبي.

وفي مرحلة التنفيذ، تُقيَّم بصورة مستقلة أموال المدين في تركيا، وأي جزء من الحكم قد نُفِّذ، وحالة الدفع أو التنفيذ الجزئي، ونوع الملاحقة.

كيف تسير الإجراءات