رفض التأشيرات والإقامة في البرتغال والطعون الإدارية وحالات التأخير

في أي الحالات قد يلزم الفحص القانوني؟

ينبغي فحص قرار الرفض أولًا على مستوى الملف

بعد صدور قرار سلبي، لا تقتصر الخطوة الأولى على إضافة مستندات جديدة أو إعادة تقديم الطلب نفسه. بل ينبغي فحص سبب الرفض والمستندات المقدّمة عند التقديم والنقطة القانونية أو الواقعية التي رأتها الإدارة غير كافية، فحصًا متكاملًا.

Audiência Prévia – حق الاستماع قبل صدور القرار السلبي

في القانون الإداري البرتغالي، ومع مراعاة الاستثناءات القانونية، يحق للشخص المعني أن يُبلَّغ بالاتجاه المحتمل للقرار قبل صدور القرار السلبي النهائي، وأن يقدّم رأيه ومستنداته. تُسمّى هذه المرحلة «audiência prévia».

في إطار قانون الإجراءات الإدارية العام، قد يكون هذا الإبلاغ كتابيًا أو شفهيًا، ويُمنح المعني من حيث الأصل مهلة لا تقل عن 10 أيام لتقديم رأيه. ويجب دائمًا التحقق بصورة مستقلة من المهلة الخاصة المحددة في الملف من خلال الإشعار الرسمي.

إذا رُفض طلب التأشيرة

في طلبات التأشيرة المقدَّمة بغرض الإقامة في البرتغال، تعود سلطة القرار إلى القنصلية في إطار التشريعات ذات الصلة. وفي حال الرفض، يجب تحديد المسار الإداري أو القضائي الواجب اتباعه بحسب نوع التأشيرة وسبب الرفض ومضمون القرار وتاريخ التبليغ.

لا ينبغي افتراض أن مسار الاعتراض نفسه أو المهلة نفسها تسري على كل ملف رفض. يُحدَّد المسار الحالي الخاص بالملف استنادًا إلى كتاب القرار وتاريخ تقديم الطلب.

إذا رفضت AIMA طلب تصريح الإقامة أو التجديد

وفقًا لقانون الأجانب البرتغالي، يجب إبلاغ مقدّم الطلب برفض طلب تصريح الإقامة أو التجديد مقرونًا بأسبابه. كما يجب أن يتضمن الإشعار معلومات عن كيفية مناقشة القرار قضائيًا وخلال أي مهلة.

إذا لم يُحسم ملف AIMA منذ فترة طويلة

في ملفات التأخير، لا يكفي مجرد تسجيل أن «الطلب استغرق وقتًا طويلًا». بل يُفحص بصورة مستقلة ما إذا كان الطلب إقامة أولى أم تجديدًا أم لمّ شمل عائلي أم فئة خاصة، وما إذا كانت المستندات المطلوبة قد قُدّمت كاملة، وما إذا كان التأخير ناشئًا عن مقدّم الطلب.

اعتبارًا من عام 2026، يُنتظر في النظام العام أن يُبتّ في طلب تصريح الإقامة الأول خلال 90 يومًا وفي طلب التجديد خلال 60 يومًا. وفي طلب التجديد، إذا جرى تجاوز مدة القرار البالغة 60 يومًا لسبب لا يعود إلى مقدّم الطلب، نصّ القانون على نتيجة القبول الضمني. ولا تسري هذه النتيجة تلقائيًا على طلبات تصريح الإقامة الأول.

القبول الضمني في حالات تأخر التجديد

يتضمن التنظيم الحالي لقانون الأجانب البرتغالي حكمًا خاصًا يقضي باعتبار الطلب مقبولًا إذا لم يُبتّ في طلب التجديد خلال مدة القرار البالغة 60 يومًا لسبب لا يعود إلى مقدّم الطلب.

لا يسري هذا التنظيم على كل طلب متأخر ولا على طلب تصريح الإقامة الأول. ويجب فحص الأمور التالية على مستوى الملف: هل الطلب تجديد حقًا، وهل استُكملت المستندات المطلوبة، وهل يمكن نسبة التأخير إلى مقدّم الطلب.

ماذا نفعل من أجلكم

كيف تسير الإجراءات

التنسيق مع المختصين في البرتغال وحدود الخدمة

تشمل خدمة مكتب جانايدن للمحاماة في حالات الرفض والتأخير الفحص القانوني الأولي للملف، وإعداد التوضيحات والمستندات التي يلزم تجهيزها من تركيا، وتحديد استراتيجية الطلب، وتنسيق الإجراءات الإدارية / القضائية المحلية مع المحامي المختص في البرتغال.

أما إجراءات المحاكم أو التمثيل المحلي التي يجب وفق القانون البرتغالي أن يتولاها حصرًا محامٍ مختص في البرتغال، فيتولاها المحامي المستقل المعني. ولا يمكن تقديم ضمان بشأن إلغاء قرار الرفض، أو بتّ AIMA في مدة محددة، أو نتيجة الدعوى.