الجنسية والإقامة والإجراءات القانونية الدولية

تشمل طرق الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العقارات والوديعة المصرفية وأدوات الدين الحكومية وحصص صناديق الاستثمار ورأس المال الثابت ونظام التقاعد الخاص (BES) والتوظيف. وتبلغ الحدود الدنيا للمبلغ 400,000 دولار أمريكي على الأقل في العقارات و500,000 دولار أمريكي على الأقل في الطرق المالية الأخرى؛ أما في طريق التوظيف فيُشترط توظيف 50 شخصًا. ويُحدَّد الأسلوب المناسب بتقييم خطة المستثمر ومستنداته معًا.

في طريق العقارات لا يقل المبلغ عن 400,000 دولار أمريكي؛ وفي طرق الوديعة المصرفية وأدوات الدين الحكومية وحصص الصناديق ورأس المال الثابت وBES يُشترط لكل منها 500,000 دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (وفي طريق التوظيف توظيف 50 شخصًا). وفي معظم الطرق المالية يجب الاحتفاظ بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وأن تُحوَّل العملة الأجنبية المُدخَلة عبر بنك إلى الليرة التركية وتُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية. وقد تتغير المبالغ بحسب التشريعات.

يُشترى عقار بقيمة 400,000 دولار أمريكي على الأقل ويُوضع على سند الملكية (الطابو) قيد عدم البيع لمدة ثلاث سنوات؛ وتُحدَّد القيمة بتقرير تقييم صادر عن جهة مرخّصة من هيئة أسواق المال. ويتم الدفع بالعملة الأجنبية وتُحوَّل عبر بنك إلى الليرة التركية وتُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية.

يُحوَّل ما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية عبر بنك إلى الليرة التركية ويُحتفظ به في وديعة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وما دام المبلغ لا ينخفض عن الحد الأدنى، يمكن الاستفادة خلال هذه المدة من عوائد مثل الفائدة أو حصة الأرباح في المصرفية التشاركية.

نعم. يجب الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بأدوات الدين الحكومية المشتراة بعد تحويل ما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية إلى الليرة التركية.

يمكن سلوك هذا الطريق عند تنفيذ استثمار في رأس المال الثابت بمبلغ 500,000 دولار أمريكي على الأقل؛ والأصل أن يكون الاستثمار بالعملة الأجنبية وأن يُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية. وتُفحص المطابقة بحسب طبيعة الاستثمار وتحديد الجهة المعنية.

يمكن النظر في هذا الطريق عند الاحتفاظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل بحصص في صندوق استثمار عقاري (GYF) أو صندوق استثمار رأس المال المخاطر (GSYF) بما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل.

يمكن النظر في هذا الطريق عند المساهمة في نظام التقاعد الخاص بما يعادل 500,000 دولار أمريكي على الأقل بالعملة الأجنبية والبقاء في النظام لمدة ثلاث سنوات على الأقل. والأصل أن تكون المساهمة بالعملة الأجنبية وأن تُوثَّق بشهادة شراء العملة الأجنبية.