الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة عند بيع العقارات

في أي الشروط يمكن أن يُطرح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة؟

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الأجانب، لا يكفي حمل جنسية أجنبية وحده. إذ يُقيَّم بشكل منفصل ما إذا كان المشتري يُعدّ مقيمًا في تركيا وفق قواعد الإقامة الضريبية في قانون ضريبة الدخل.

ولذلك ينبغي فحص إقامة المشتري في تركيا وعمله ومدة وجوده وسجلاته الحالية قبل إجراء العملية، من حيث أهليته للإعفاء.

يمكن تطبيق الإعفاء عند تسليم العقارات المنشأة مساكن أو أماكن عمل والتي تستوفي الشروط المطلوبة في التشريعات.

ينبغي قبل إجراء العملية فحص طبيعة العقار من حيث البناء والطابو، وحالة التسليم، وما إذا كان يحمل صفة المسكن أو مكان العمل الداخلة في نطاق الإعفاء.

من الشروط الأساسية للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة أن يكون المسكن أو مكان العمل ضمن التسليم الأول.

يمكن اعتبار التسليم الأول الذي يجريه المكلّف الذي أنشأ المسكن أو مكان العمل ضمن نطاق الإعفاء. أما إذا أُعيد بيع العقار بعد شرائه من الشخص أو الشركة التي أنشأته، فلا يُعدّ البيع اللاحق تسليمًا أول كقاعدة عامة.

ولذلك ينبغي، خصوصًا في المشتريات من شركة المشروع أو المطوّر أو أي بائع آخر، فحص الطبيعة القانونية والضريبية لسلسلة البيع.

لكي يُطبَّق الإعفاء، يجب أن يُجلب ثمن البيع إلى تركيا بالعملة الأجنبية على النحو المنصوص عليه في التشريعات وأن يُدفع إلى البائع.

وفق التعميم العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، يجب أن يجلب المشتري ما لا يقل عن خمسين في المئة من ثمن البيع بالعملة الأجنبية إلى تركيا ويدفعه إلى البائع قبل تاريخ إصدار الفاتورة المتعلقة بالبيع، وأن يفعل ذلك بالنسبة إلى الجزء المتبقي في موعد أقصاه سنة واحدة.

ومن المهم أن تُصمَّم خطة الدفع بما يتوافق مع العقد والفاتورة والتحويلات المصرفية وعملية تسليم العقار/الطابو.

يجب إثبات أن الثمن قد جُلب من الخارج إلى تركيا ودُفع إلى البائع بمستندات مناسبة.

تُراجع التحويلات المصرفية وإيصالات الدفع، وبحسب طبيعة العملية سائر المستندات التي تبيّن جلب العملة الأجنبية إلى تركيا، مع ملف البيع.

ومع أن دفع العملة الأجنبية المجلوبة من الخارج إلى البائع بالليرة التركية ممكن، فيجب أن يكون مصدر العملة الأجنبية وسلسلة الدفع قابلين للتتبع بالمستندات.

لا يكتمل تطبيق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بمجرد طلب المشتري. بل ينبغي أن تسير فواتير البائع وتطبيقه الضريبي ومستندات الدفع المصرفية وإجراءات الطابو للعقار بصورة متوافقة.

يراجع مكتب المحاماة الوضع القانوني للمشتري والعقار، والعقود ومستندات الدفع. أما حساب الضريبة والإقرارات واسترداد ضريبة القيمة المضافة والإجراءات المحاسبية فيتولاها المستشار المالي المستقل أو المستشار الضريبي.

إذا جرى التصرف بالمسكن أو مكان العمل المشترى في إطار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة خلال ثلاث سنوات، وجب دفع ضريبة القيمة المضافة التي لم تُحصَّل في وقتها، مع الفائدة المنصوص عليها في التشريعات، قبل إجراء معاملة الطابو.

ولذلك إذا كان يُخطَّط لبيع عقار اكتُسب بالاستفادة من الإعفاء في وقت قصير، فمن المهم تقييم النتائج المترتبة من حيث ضريبة القيمة المضافة تقييمًا منفصلًا قبل البيع.

هل يُطبَّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على كل أجنبي؟

لا. لا تكفي الجنسية الأجنبية وحدها للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

يُقيَّم معًا ما إذا كان المشتري يُعدّ مقيمًا في تركيا، وكون العقار تسليمًا أول، وجلب الثمن إلى تركيا بالعملة الأجنبية، وسائر الشروط المطلوبة في التشريعات.

ينبغي، خصوصًا بالنسبة إلى الأجانب الذين يعيشون أو يعملون في تركيا منذ مدة طويلة أو لديهم سجل إقامة فيها، فحص صفة المشتري بوصفه مقيمًا في التشريعات الضريبية بشكل منفصل.

هل يُطبَّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على العقارات المستعملة؟

إن الإعفاء الوارد في المادة 13/i من قانون ضريبة القيمة المضافة موجّه إلى التسليم الأول للمسكن أو مكان العمل.

إذا كان العقار قد سلّمه من قبل المكلّف الذي أنشأه ثم أُعيد بيعه لاحقًا، فلا يُعدّ البيع اللاحق تسليمًا أول في ما يخص هذا الإعفاء.

ولذلك ينبغي قبل العملية فحص تاريخ بيع العقار والصفة القانونية التي نقل بها البائع العقار.

هل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وشراء العقار لأغراض الجنسية الشيء نفسه؟

لا. الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة نظام ضريبي، أما الجنسية التركية عن طريق العقار فتخضع لشروط استثمار وجنسية مستقلة.

إذا كان العقار نفسه سيُشترى لأغراض الجنسية ويُخطَّط أيضًا للاستفادة من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فينبغي فحص شروط النظامين بصورة مستقلة أحدهما عن الآخر.

اطّلعوا على الجنسية التركية عن طريق العقار

ما الذي نفحصه قبل العملية؟

في إطار هذا الفحص، تُوفَّر أو تُنسَّق على مستوى كل ملف سجلات الدخول والخروج التي يُرى أنها لازمة، وكتب إدارة الهجرة والإدارة الضريبية، وإجراءات الأبوستيل/الترجمة للمستندات الأجنبية. أما حساب الضريبة والإقرار والاسترداد والإجراءات المحاسبية فيتولاها المستشار المالي المستقل أو المستشار الضريبي.

كيف تسير الإجراءات

إذا أُجريت العملية دون استيفاء شروط الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

إذا طُبِّق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة رغم عدم استيفاء شروطه، فقد تُطرح الضريبة التي لم تُحصَّل في وقتها وما يترتب عليها من نتائج مالية.

ولذلك من المهم، قبل إتمام البيع أو نقل الطابو، التحقق بالمستندات من صفة المشتري وشرط التسليم الأول وشروط الدفع بالعملة الأجنبية.