هل يمكن الحصول على الجنسية التركية عبر نظام BES؟
نعم. يمكن للأجانب التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية بالاستثمار في نظام التقاعد الخاص في تركيا المعروف باسم BES. ويُعدّ هذا المسار بديلًا عن الاستثمار العقاري والوديعة المصرفية وسندات الدولة وخيارات صناديق الاستثمار.
الشرط الرئيسي هو إيداع مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية أخرى في نظام التقاعد الخاص في تركيا، والتعهد بإبقاء الاستثمار في النظام مدة ثلاث سنوات على الأقل.
يمنح استيفاء شرط الاستثمار المستثمرَ حق التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية. وإذا هُيكل الاستثمار بشكل صحيح، يمكن إدراج زوج/زوجة المستثمر وأبنائه المؤهلين في الطلب أيضًا.
الشروط الرئيسية للجنسية عبر BES
يجب على المستثمر أن يستثمر ما لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية ضمن خطة تقاعد خاص مناسبة للحصول على الجنسية. وفي الممارسة العملية، يُتوقع أن يرد مصطلح «الجنسية» في عنوان الخطة المعنية.
لا يجوز تقسيم الاستثمار البالغ 500,000 دولار أمريكي على عدة عقود تقاعد خاص، بل يجب أن يتم ضمن عقد تقاعد خاص واحد قائم على الجنسية. ويجب أن يتعهد المستثمر بالبقاء في النظام ثلاث سنوات على الأقل، وأن تُحفظ مساهمته في الصناديق المسموح بها ضمن خطة التقاعد الخاصة بالجنسية.
يجب أن تُحوَّل العملة الأجنبية عبر بنك يعمل في تركيا وأن تُباع للبنك المركزي للجمهورية التركية. وبعد الفحوص اللازمة، تُصدر هيئة الإشراف والرقابة على التأمين والتقاعد الخاص (SEDDK) شهادة المطابقة ذات الصلة.
هل يتم الاستثمار بالعملة الأجنبية أم بالليرة التركية؟
عمليًا، يحوّل المستثمر مبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية. غير أن هذه العملية لا تعني ببساطة إيداع عملة أجنبية في حساب تقاعد.
يُحوَّل المبلغ عبر بنك يعمل في تركيا إلى الحساب المصرفي المحدد. وتُباع العملة الأجنبية عبر البنك للبنك المركزي للجمهورية التركية. ثم تُودَع الليرة التركية الناتجة عن هذا البيع مساهمةً في عقد التقاعد الخاص. ويدخل عقد التقاعد الخاص حيّز النفاذ، وتبدأ مدة الانتظار البالغة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ العقد.
بعد إتمام بيع العملة الأجنبية، لا يمكن إلغاء العملية أو التراجع عنها. ولذلك يجب فحص الإجراءات المصرفية وشركة التقاعد واختيار الصناديق والامتثال لشروط الجنسية قبل الاستثمار.
ما هي الصناديق التي يمكن اختيارها؟
يُخصَّص الاستثمار لصناديق الاستثمار التقاعدية المطروحة ضمن خطة تقاعد الجنسية ذات الصلة. غير أن اختيار الصناديق ليس حرًا بالكامل. فلا يستطيع المستثمر الاختيار إلا من بين الصناديق المتاحة ضمن خطة BES القائمة على الجنسية والمطابقة للقواعد السارية.
بحسب الخطة وشركة التقاعد، يمكن النظر عمومًا في أنواع الصناديق التالية:
- صناديق الذهب والمعادن الثمينة: مناسبة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب أو المعادن الثمينة المماثلة.
- صناديق سندات الدولة وأدوات الدين: صناديق تستثمر في أدوات الدين العام أو أدوات الدين المقوَّمة بالليرة التركية.
- صناديق أسواق المال: صناديق تركّز على أدوات سوق المال قصيرة الأجل والمنخفضة المخاطر نسبيًا.
- صناديق المشاركة أو الصناديق الخالية من الفوائد: مناسبة للمستثمرين الذين يفضّلون مبادئ التمويل الخالي من الفوائد.
- صناديق الأسهم: مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن إمكانية عائد أعلى ويقبلون تقلبات السوق.
- الصناديق المتغيرة أو المختلطة: صناديق مصممة لتنويع المخاطر بالاستثمار في فئات أصول مختلفة.
لا يجوز استخدام الصناديق التي ترد في عناوينها عبارة «أجنبي» أو «أدوات الدين الخارجية» ضمن خطط تقاعد الجنسية. ولذلك ينبغي تقييم اختيار الصندوق لا من حيث عائد الاستثمار فحسب، بل من حيث الامتثال لتشريعات الجنسية أيضًا.
هل عوائد الصناديق مضمونة؟
لا. عوائد صناديق BES غير مضمونة. وقد ترتفع قيمة الاستثمار أو تنخفض بحسب ظروف السوق ونوع الصندوق المختار وأداء الصندوق.
إذا تمت المساهمة الأولى البالغة 500,000 دولار أمريكي على الأقل، أو ما يعادله بعملة أجنبية، على الوجه الصحيح، فلا ينبغي أن تُبطل تقلبات سعر الصرف أو قيمة الصندوق اللاحقة طلب الجنسية بمفردها. غير أنه يجب أن يبقى الاستثمار مطابقًا لشروط الجنسية طوال مدة السنوات الثلاث.
القيود السارية خلال فترة السنوات الثلاث
يجب أن يبقى المستثمر في النظام ثلاث سنوات. وخلال هذه المدة لا يجوز للمستثمر الانسحاب من نظام التقاعد الخاص، ولا نقل عقد التقاعد إلى شركة تقاعد أخرى، ولا تغيير خطة تقاعد الجنسية، ولا دمج حسابه بحساب تقاعد آخر بسبب التقاعد، ولا الاستثمار في صناديق غير مسموح بها ضمن خطة الجنسية.
يُراقَب الامتثال لهذه الشروط طوال مدة السنوات الثلاث. وقد يُبلَّغ عن أي مخالفة إلى SEDDK والمديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنة ورئاسة إدارة الهجرة ومديرية إدارة الهجرة في الولاية المعنية.
الرسوم والمساهمة الحكومية
لا تُحصَّل عادةً رسوم دخول أو رسوم إدارية في خطط التقاعد الخاص القائمة على الجنسية. ومع ذلك، قد تخضع بعض صناديق الاستثمار التقاعدية لرسوم إدارة الصندوق أو لاقتطاعات من إجمالي مصاريف الصندوق.
ولأن مقدّم الطلب ليس مواطنًا تركيًا بعد وقت الاستثمار، فإن استثمار الجنسية البالغ 500,000 دولار أمريكي لا يستفيد من المساهمة الحكومية التركية المقدَّمة في نظام التقاعد الخاص العادي.
هل يمكن إدراج أفراد الأسرة؟
نعم. يمكن للمستثمر الرئيسي أن يُدرج عمومًا زوجه الأجنبي، وأبناءه الأجانب القاصرين، والأبناء الأجانب القاصرين لزوجه، والأبناء الأجانب المعالين الذين ثبتت تبعيتهم بوثائق رسمية.
لا يلزم أن يقوم الزوج/الزوجة والأبناء المؤهلون باستثمار منفصل بمبلغ 500,000 دولار أمريكي. غير أنه يجب إعداد وثائق مثل عقد الزواج وشهادة الميلاد وقرارات الحضانة ووثائق الطلاق ووثائق الإعالة على الوجه الصحيح.
الإجراءات العامة للطلب
تبدأ العملية عادةً باختيار شركة تقاعد مرخَّصة وخطة تقاعد الجنسية. وتُجمع بيانات جواز سفر مقدّم الطلب ومعلومات إقامته وتعهده بالاستثمار لمدة ثلاث سنوات. ويُحوَّل مبلغ الاستثمار إلى البنك المحدد، ويُباع للبنك المركزي للجمهورية التركية، ويُودَع بالليرة التركية في عقد التقاعد الخاص.
بعد نفاذ عقد التقاعد، تفحص شركة التقاعد والجهات المختصة وثائق الاستثمار. وبعد صدور شهادة المطابقة عن SEDDK، يُقدَّم طلب الإقامة قصيرة الأمد للمستثمر الرئيسي. ثم يُعدّ ملف طلب الجنسية للمستثمر وأفراد أسرته المؤهلين ويُقدَّم.
تنبيه قانوني مهم
إن استثمار 500,000 دولار أمريكي عبر BES لا يضمن تلقائيًا اكتساب الجنسية التركية. وإنما يمنح استيفاء شروط الاستثمار المستثمرَ حق التقدّم بطلب للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.
يخضع مقدّم الطلب وأفراد أسرته المرافقون لفحوص الأمن والنظام العام والسجل الإداري. ويصدر القرار النهائي بشأن اكتساب الجنسية التركية عن السلطات التركية المختصة.
الخلاصة
يُعدّ الحصول على الجنسية التركية عبر نظام التقاعد الخاص بديلًا قويًا وعمليًا للمستثمرين الأجانب. فإذا استُثمر في خطة BES قائمة على الجنسية مبلغ لا يقل عن 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية، وأُبقي في صناديق مناسبة، وحُفظ في النظام مدة ثلاث سنوات، أمكن بدء إجراءات طلب الجنسية التركية.
يساعد مكتبنا موكّليه في التقييم قبل الاستثمار، وإعداد الوثائق، وهيكلة الاستثمار بما يتوافق مع قواعد الجنسية، واختيار الصناديق والخطة، وإجراءات شهادة المطابقة، وطلبات الإقامة، وطلبات الجنسية.
