وفقًا لإجراءات ومبادئ عام 2026 الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية، تشمل الأدوات المعنية سندات الدين الداخلي الحكومية المقوّمة بالليرة التركية، وشهادات التأجير المقوّمة بالليرة التركية التي تصدرها Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. (شركة الخزانة لتأجير الأصول) في الأسواق المحلية.
ولذلك، ورغم أن هذه العملية تُسمّى عادة «الجنسية بالسندات الحكومية»، فإن المصطلح القانوني الأدق هو: الجنسية التركية عن طريق أدوات الدين الحكومية.
المتطلبات الحالية لعام 2026
يجب على المستثمر الأجنبي أن يشتري، كحد أدنى، أدوات دين حكومية بمبلغ 500,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، عن طريق مصرف إيداع أو مصرف مشاركة يعمل في تركيا.
ويجب على المستثمر أيضًا أن يتعهد بالاحتفاظ بأداة الدين الحكومية المعنية في حساب الاستثمار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
وقبل الاستثمار، يجب تحويل مبلغ العملة الأجنبية المعني إلى المصرف ليُباع إلى البنك المركزي للجمهورية التركية. ويجب استخدام مبلغ الليرة التركية الناتج عن هذه العملية في اليوم نفسه أو في يوم العمل التالي لشراء سندات حكومية مقوّمة بالليرة التركية. ويجب أن يتم بيع العملة الأجنبية والاستثمار عن طريق المصرف نفسه.
هل يمكن الاستفادة من عائد الاستثمار؟
نعم. خلال مدة الاحتفاظ البالغة 3 سنوات، وما دام مبلغ الاستثمار الأساسي لم يُخفَّض، يمكن للمستثمر الاستفادة من العوائد التي تدرّها الأداة المعنية (مثل الفوائد أو دفعات القسائم أو عوائد شهادات التأجير).
ولا يشير مصطلح «عائد سندات الإيجار» إلى دخل الإيجار العقاري. بل يشير إلى العائد المتحقق من سندات الإيجار الداخلة في نطاق أدوات الدين الحكومية المؤهلة.
الأدوات المالية المتبقي على استحقاقها أقل من 3 سنوات
كقاعدة عامة، لا ينبغي استخدام أدوات الدين الحكومية المتبقي على استحقاقها أقل من 3 سنوات في طلبات الجنسية. واختيار الأداة المناسبة من مسؤولية المصرف والمستثمر.
ماذا يحدث إذا انخفضت القيمة السوقية؟
إذا انخفضت القيمة السوقية لأداة الدين الحكومية بعد عملية الشراء بسبب ظروف السوق وهبطت إلى ما دون الحد الأدنى للاستثمار، فإن ذلك وحده لا يؤثر في طلب الجنسية ولا في اكتسابها.
غير أنه يجب على المستثمر ألا يخفّض مبلغ الاستثمار طوعًا، عن طريق البيع أو التحويل أو ما شابه من العمليات، خلال مدة 3 سنوات.
التقديم عن طريق المصرف
لا يقدّم المستثمر الطلب مباشرة إلى وزارة الخزانة والمالية. بل يرسل المصرف الوثائق اللازمة إلى الوزارة بخطاب رسمي. ولا تؤخذ في الاعتبار الطلبات المقدَّمة مباشرة إلى الوزارة من المستثمر أو ممثله.
خدماتنا القانونية
يقدّم مكتبنا القانوني الدعم القانوني لطلبات الحصول على الجنسية التركية عن طريق أدوات الدين الحكومية. ويشمل هذا الدعم فحص الأهلية قبل الاستثمار، ومراجعة الإجراءات المصرفية، وإعداد الوثائق، وإجراءات الوكالة، ومتابعة خطاب الملاءمة الصادر عن وزارة الخزانة والمالية، وطلب تصريح الإقامة القائم على الجنسية، ومتابعة الإجراءات لدى سلطات شؤون النفوس والمواطنة.
الخلاصة
جعلت أنظمة عام 2026 طلبات الحصول على الجنسية التركية عن طريق السندات الحكومية وشهادات التأجير أكثر تقنية وأكثر ارتكازًا على المصارف. وإلى جانب مبلغ الاستثمار، يجب إدارة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي، واستخدام المصرف نفسه، واختيار الأداة الصحيحة، والتعهد بالاحتفاظ لمدة 3 سنوات، وعملية الإخطار الرسمي، بعناية.
