إن ازدياد عدد الأجانب الذين يتملكون العقارات أو يستثمرون في تركيا كثيرًا ما يطرح المسائل القانونية المتعلقة بمصير أصولهم في تركيا عند وفاتهم. والمنازعات في قانون الإرث التي يدخل فيها عنصر أجنبي إجراء تقني يشمل القانون التركي وقواعد القانون الدولي الخاص معًا.
تقدّم هذه المقالة معلومات مفصّلة عن إجراءات الإرث للأجانب في تركيا، والحصول على وثيقة الإرث عن طريق محامٍ، والإجراءات الضريبية، ونقل الملكية في السجل العقاري (الطابو).
ما القانون الذي يسري على الأصول غير العقارية؟
من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا في الإرث افتراض أن القانون التركي يسري مباشرة على جميع أموال الأجنبي في تركيا. وتضع المادة 20 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجرائي (MOHUK) تمييزًا واضحًا جدًا في هذا الشأن:
- الأموال غير المنقولة (سند الملكية): بالنسبة إلى الأموال غير المنقولة الموجودة في تركيا (المنازل والأراضي والمحال التجارية وما شابهها)، يسري القانون التركي دون استثناء.
- الأموال المنقولة (بلا سند ملكية): في توزيع الأصول المنقولة مثل الحسابات المصرفية والمركبات والأسهم أو المجوهرات، يسري كقاعدة عامة قانون البلد الذي ينتمي إليه المتوفى بجنسيته (قانون البلد الذي يحمل جنسيته).
وعليه، فبينما يجري توزيع الأصول غير العقارية وفق قوانين البلد الذي يحمل المتوفى جنسيته، فإن الحصص الإرثية القانونية الواردة في القانون المدني التركي هي التي تُطبَّق في توزيع الأموال غير المنقولة.
الحصول على وثيقة حصر الورثة للأجانب
الخطوة الأولى والأهم في انتقال التركة (نقل التركة إلى الورثة) في تركيا هي الحصول على وثيقة الإرث (وثيقة حصر الورثة — veraset ilamı).
لا يمكن إنجاز طلبات الأجانب للحصول على وثيقة الورثة لدى كاتب العدل. وفي هذه الحالة يُتقدَّم بطلب وثيقة الورثة إلى محكمة الصلح المدنية المختصة. ويمكن كذلك تقديم الطلب عن طريق محامٍ يوكّله الورثة.
وأثناء إجراءات هذه الدعوى:
- يجب أن تُقدَّم إلى المحكمة سجلات النفوس وشهادة الوفاة وغيرها من الوثائق ذات الصلة الصادرة من البلد الذي يحمل المتوفى جنسيته، مصحوبة بالأبوستيل (أو التصديق القنصلي)، ومترجَمة إلى التركية بواسطة مترجم محلَّف ومصدّقة لدى كاتب العدل.
- وتصدر المحكمة، استنادًا إلى هذه الوثائق، قرارًا قضائيًا (وثيقة الإرث) يحدّد من هم الورثة وبأي نسب يرثون، مطبّقةً القانون التركي على الأموال غير المنقولة في تركيا، وقانون بلد المتوفى على الأموال المنقولة (إذا طُلب ذلك وثبت).
إجراءات ضريبة الإرث والانتقال
بعد الحصول على وثيقة الإرث من المحكمة، وقبل إجراء نقل الطابو، تبدأ المرحلة الضريبية. وعند انتقال الأصول الموجودة في تركيا بالإرث، يخضع الورثة لضريبة الإرث والانتقال.
- يجب على الورثة تقديم إقرار ضريبي إلى دائرة الضرائب المعنية (وهي في العادة دائرة الضرائب التي يقع في نطاقها آخر محل إقامة للمتوفى أو التي يقع فيها العقار).
- وبعد دفع الضريبة المحدّدة أو دفعها على أقساط، تُستحصل من دائرة الضرائب «شهادة براءة الذمة» (التي تُقدَّم إلى السجل العقاري). ولا يمكن إجراء أي معاملة في السجل العقاري دون هذه الشهادة.
النقل في السجل العقاري (الطابو): الملكية المشتركة أو الملكية المتقاسَمة
بعد استكمال إجراءات ضريبة الإرث والانتقال، يتقدّم المحامي أو الورثة إلى دائرة السجل العقاري (الطابو) لتسجيل العقار الموروث بأسمائهم. وفي هذه المرحلة يكتسب نوع الملكية أهمية:
- الملكية المشتركة (İştirak Halinde Mülkiyet): كقاعدة عامة، تنتقل التركة إلى الورثة كلًّا واحدًا. ويملك الورثة في البداية العقار ملكية مشتركة. وفي هذه الحالة لا تُحدَّد الحصص؛ إذ يكون لجميع الورثة حق جماعي في كامل الملك، ويلزم لإجراء معاملات مثل البيع أو التأجير موافقة جميع الورثة بالإجماع.
- الملكية المتقاسَمة (Müşterek Mülkiyet): يجوز للورثة أن يطلبوا، أثناء إجراءات التسجيل في الطابو أو بعدها، تحويل الملكية المشتركة إلى ملكية بالحصص. وعند إنشاء الملكية بالحصص تُقيَّد في سند الملكية نسب الحصص الواردة في وثيقة الإرث (مثل 1/4 و3/4). ويتيح ذلك لكل وارث أن يبيع حصته أو يتصرف فيها بمعزل عن الآخرين.
نسب الحصص الإرثية وفق القانون التركي
وفق القانون المدني التركي (TMK) المطبَّق على الأموال غير المنقولة في تركيا، فإن أهم عامل في تحديد الحصص الإرثية هو وضع الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة. والحصص الإرثية القانونية هي على النحو الآتي:
- الزوج/الزوجة والأبناء ورثة مشتركون (المجموعة الأولى):
- ينال الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة 1/4 من التركة (الربع).
- ويُوزَّع الباقي، أي 3/4، بالتساوي بين الأبناء.
- الزوج/الزوجة والوالدان ورثة مشتركون (المجموعة الثانية):
- إذا لم يكن للمتوفى أبناء، تنتقل التركة إلى أمه وأبيه.
- ينال الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة 1/2 من التركة (النصف).
- ويُوزَّع الباقي، أي 1/2، بالتساوي بين الأم والأب.
- الزوج/الزوجة والأجداد والجدّات ورثة مشتركون (المجموعة الثالثة):
- إذا لم يكن للمتوفى أبناء ولا أم ولا أب؛
- ينال الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة 3/4 من التركة.
- ويُوزَّع الباقي، أي 1/4، بين الأجداد والجدّات.
- إذا بقي الزوج/الزوجة وحده على قيد الحياة:
- إذا لم يوجد وارث في المجموعات الثلاث الأولى (الأبناء والأحفاد والوالدان والإخوة والأجداد والجدّات وغيرهم)، تنتقل التركة كلها (4/4) إلى الزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة.
إن إجراءات الإرث التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا بالغة الحساسية بسبب الإخطارات الدولية والاعتراف بالوثائق والطابع التقني للإجراءات القضائية. ومن أجل تجنّب فقدان الحقوق والعقوبات الإدارية، فإن من الأهمية بمكان أن تُدار العملية كلها في تركيا بواسطة محامٍ متخصص في هذا المجال.